عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لقاءً تنسيقياً مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية القطاع السياحي في الجزائر.
وترأست اللقاء وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، بحضور المدير العام للوكالة عمر ركاش، إلى جانب الأمين العام للوزارة وعدد من الإطارات السامية من الطرفين.
وخُصص الاجتماع حسب ما أورده بيان للوكالة، لدراسة سبل ترقية الاستثمار السياحي، من خلال تحسين آليات مرافقة حاملي المشاريع، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجسيدها، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز ورفع مردودية المشاريع الاقتصادية.
كما ناقش الطرفان سبل تنويع العرض العقاري السياحي، عبر توسيع قاعدة الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، وتوجيهها نحو مشاريع نوعية تتماشى مع خصوصيات ومؤهلات مختلف مناطق الوطن، في سياق تحقيق تنمية سياحية مستدامة.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية إدماج العقار الخاص ضمن الديناميكية الاستثمارية، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير مشاريع سياحية مهيكلة، مع ضمان مرافقة فعالة لحاملي المشاريع.
وشكّل اللقاء أيضاً فرصة لتعزيز التنسيق بين وزارة السياحة، المكلفة بإعداد وتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع وتهيئة مناطق التوسع السياحي، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتولى منح الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وتخصيص الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع.
وفيما يتعلق بحصيلة الاستثمار، تم تسجيل 262 مشروعاً سياحياً منذ دخول قانون الاستثمار رقم 22-18 حيز التنفيذ في الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 14 أفريل 2026، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 247 مليار دينار، مع توقع استحداث 15,140 منصب عمل مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع بين 146 مؤسسة فندقية، و38 قرية عطل، و27 مشروعاً للشقق والإقامات الفندقية، إضافة إلى 15 مشروعاً لفنادق الطرق ومحطات الاستراحة، ما يعكس تنوع الاستثمارات في القطاع.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تكثيف العمل المشترك وتعزيز التنسيق المستمر، بما يضمن تجسيد الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويسهم في ترقية القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
