أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء الثلاثاء، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب اللجنة القطاعية التنسيقية للتكفل بالسرطان ، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين التكفل بمرضى السرطان، وترقية الوقاية والكشف المبكر، ودعم مختلف آليات العلاج والمتابعة،حسب بيان الوزارة .
وتندرج هذه الخطوة في سياق العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لملف مكافحة السرطان.
كما تهدف هذه اللجنة القطاعية التنسيقية إلى إرساء إطار دائم للتشاور و اقتراح التوجهات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكفل بالسرطان، بما يسهم في ترقية الوقاية، وتحسين مسار علاج المرضى، وتوحيد بروتوكولات العلاج، وتعزيز التشخيص المبكر، وتطوير خدمات العلاج الإشعاعي،الى جانب دعم التكوين و البحث العلمي في مجال السرطان.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه اللجنة القطاعية ستُعنى بترشيد استعمال الموارد المالية المخصصة لهذا المجال الحيوي، وفق رؤية مدروسة تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتكفل بالسرطان.
وبالمناسبة، ثمّن الوزير الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، برئاسة البروفيسور عدة بونجار، مؤكّدا أن مخرجات الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته تمثل قاعدة بيانات وطنية ثرية ومرجعا علميا واستراتيجيا بالغ الأهمية، سيتم الاعتماد عليها في تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان (آفاق 2035).
كما أكد آيت مسعودان أن هذه اللجنة القطاعية التنسيقية ستعمل على تثمين المكتسبات المحققة في القطاع خاصة ضمن مسار رقمنته من خلال مختلف المنصات التي ستدخل حيز الخدمة، وعلى رأسها منصة صندوق السرطان، والملف الإلكتروني للمريض.
وأضاف الوزير ان هذه الخطوة تعد محطة هامة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، إذ من شأنها توحيد الجهود الوطنية وتنسيق جهود مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن تكفلًا أفضل بمرضى السرطان على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق رؤية استراتيجية واضحة و افاق واعدة بحلول العام 2035 .
وشدد الوزير في الختام على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، من أجل تعزيز نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، وضمان تكفل أمثل بالمرضى، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.
مهدي الباز
