شهد مقر وزارة المحروقات، اليوم السبت 11 أفريل 2026، مراسم تسليم واستلام مهام قطاع المناجم، عقب التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث جرت العملية بين وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي.
وجرت المراسم حسب ما أورده بيان وزارة المحروقات، بحضور عدد من المسؤولين البارزين في القطاع، من بينهم كاتبة الدولة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، إضافة إلى مسؤولي هيئات تنظيمية ومؤسسات طاقوية ومنجمية.
وفي كلمته بالمناسبة، عبّر وزير الدولة محمد عرقاب عن امتنانه للثقة التي حظي بها من قبل رئيس الجمهورية، مؤكداً أن التعديل الوزاري يعكس استمرارية الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع التحولات الدولية ويعزز مكانة الجزائر في السوق الطاقوية.
وأشار إلى أن قطاع المحروقات سيبقى دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مع مواصلة العمل على تطوير الاستثمارات وتوسيع الاحتياطات وتحديث البنية التحتية، فضلاً عن تحسين جاذبية القطاع من خلال إطار قانوني محفز. كما أعلن عن قرب إطلاق جولة عروض الاستكشاف والاستثمار “2026 Algeria Bid Round” لاستقطاب شركاء جدد.
من جانبه، أكد وزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي أن تعيينه يمثل مسؤولية وطنية كبيرة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعاً جديداً للقطاع المنجمي بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز موارده.
وأوضح أن الجزائر تزخر بثروات منجمية هامة، تشمل الحديد والفوسفات والزنك والذهب والنحاس، مؤكداً أن تثمين هذه الموارد يتطلب تكثيف الاستكشاف واعتماد مقاربة صناعية متكاملة ترتكز على الشفافية وجذب الاستثمار.
كما أبرز الوزير أن الأولويات تشمل تسريع إنجاز المشاريع الكبرى، على غرار مشروع غارا جبيلات، ومشاريع الزنك والرصاص بتالة حمزة/أميزور، إضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، إلى جانب توسيع برامج البحث والاستكشاف عبر مختلف مناطق الوطن.
وشدد على أهمية احترام المعايير البيئية وضمان استغلال مستدام للموارد المنجمية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وفي ختام المراسم، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين قطاعي المحروقات والمناجم، والعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز السيادة الاقتصادية للبلاد.
ويتمتع الوزير مراد حنيفي بخبرة مهنية تتجاوز 25 سنة في المجال المنجمي، حيث شغل عدة مناصب قيادية، من بينها رئاسة لجنة القيادة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كما ساهم في إعداد القانون المنجمي الجديد وتطوير أنظمة تسيير القطاع.
