أجلت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد محاكمة الوزير الأول الأسبق نورالدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف إلى تاريخ 8 أكتوبر المقبل، في جلسة أُجلت للمرة الثالثة على التوالي بسبب غياب القاضي عن الجلسة اليوم.
تأتي هذه القضية بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية في الأحكام الابتدائية التي أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، والتي أدين فيها بدوي وبوضياف بعقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في قضية تتعلق بالفساد وصفقة مشبوهة تتعلق بإنشاء محطة جوية في ولاية قسنطينة أثناء توليهما مناصب حكومية.
إلى جانب هذا القرار، أصدرت الجهة القضائية نفسها حكم بالبراءة لصالح والي قسنطينة السابق الطاهر سكران والأمين العام السابق للولاية بن يوسف عزيز. يُشير الملف التحقيقي إلى تورط الوزيرين السابقين في إبرام صفقة مشبوهة وتضخيم تكلفة مشروع المحطة الجوية بولاية قسنطينة، وتهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، بالإضافة إلى تأخير تسليم المشروع بعد انتهاء المدة المحددة له.
خديجة مقداد
