أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني خليدة بوفدش، اليوم الخميس، عقب استكمال التصويت على مشروعي قانون القضاء العسكري وتعديل قانون العقوبات، أن المصادقة على النصين تندرج ضمن مواصلة تحديث المنظومة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والتصدي لمختلف أشكال الجريمة.
وأوضحت بوفدش أن المجلس الشعبي الوطني وافق على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري، مشيرة إلى أن النص يكتسي أهمية خاصة من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختصاصات الجهات القضائية العسكرية وإجراءات التقاضي أمامها، بما يكرس ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وسيادة القانون.
كما صوّت نواب المجلس على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تحيين المنظومة العقابية وتعزيز الإطار القانوني للتصدي للأفعال والجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وشددت رئيسة المجلس على أن التصدي لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما إضرام الحرائق عمدا واختطاف الأطفال والتنكيل بهم، أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها على أمن المجتمع وسلامة الأشخاص والممتلكات، مؤكدة أهمية تطوير المنظومة القانونية بما يواكب تطور أشكال الإجرام وأساليبه، مع ضمان احترام مبادئ العدالة وحقوق الدفاع.
وأبرزت بوفدش أن التدابير التي بادرت بها السلطات العمومية تعكس الالتزام بحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار والاستجابة لانشغالاتهم، من خلال تعبئة مختلف مؤسسات الدولة وأجهزة الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية والمصالح المعنية.
واعتبرت رئيسة المجلس أن التصويت على النصين يؤكد مواصلة المجلس الشعبي الوطني أداء مسؤولياته والمساهمة، إلى جانب مؤسسات الدولة، في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف أشكال الجريمة وصون الثروات الوطنية والمقدرات الاستراتيجية للبلاد.
ودعت بوفدش إلى مواصلة العمل بروح وطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء البرلماني بما يستجيب لتطلعات المواطنين، مؤكدة ضرورة مواكبة المرحلة بتشريعات عصرية وفعالة وعمل مؤسساتي يقوم على اليقظة والاستباق وخدمة الصالح العام.
وجددت رئيسة المجلس، في ختام كلمتها، شكرها للنواب وأعضاء اللجنة ومكتبها، إلى جانب وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، على مرافقتهم لأشغال المجلس والتنسيق الذي رافق مختلف مراحل دراسة النصين.
شرف عبد النور
