قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن :”، أنه ورغم الظروف الدولية، إلا أن الحكومة قامت بإحراز تقدم كبير وتجاوبت مع التطورات الدولية وقامت بتكييف السياسات العمومية مع السياق الدولي وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وإصلاح المنظومة القانونية”.
وجاء ذلك خلال عرض قدم الوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء أين أكد أن تنفيذ مخطط عمل الحكومة جاء في سياق دولي خاص.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن عمل الحكومة تركز على تعزيز دولة القانون لمواصلة إصلاح العدالة وعصرنة الإدارة والحفاظ على جميع المكونات الأساسية بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء.
واعلن ذات المتحدث عن رفع التجميد عن 780 مشروع، رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور، مؤكدا أن الجزائر حافظت على نمو اقتصادي يُقدر بـ 5.3 بالمائة في سنة 2023.
وأورد الوزير الأول: “يُرتقب ارتفاع الواردات نهاية السنة وسيبقى الرصيد التجاري يُسجل فائضا، ورغم تراجع أسعار المحروقات استمر احتياطي الصرف في الارتفاع حيث وصل لـ 85 مليار دولار”، مضيفا بالقول :”ان النظرة الاستباقية لرئيس الجمهورية مكّنت الجزائر من عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية”.
كما أشار نفس المسؤول، الى أن الحكومة ساهمت في تعزيز التزام الرئيس بخصوص العلاقة بين الحكومة والنواب وشهد ذلك تحسنا واضحا في العملية التشريعية، مضيفا بالقول: “قمنا بالرد على كل الأسئلة الموجهة للحكومة وحرصنا على إجراء عملية مختصة بين مصالح الحكومة والمجلس الشعبي الوطني”.
وكشف الوزير الأول عن استفادة أزيد من 17 ألف إطار من الإصلاح الميزانياتي الجديد، مؤكدا سعي مواصلة تحصيل ومصادرة الأموال المنهوبة وتحديد المُهربة للخارج، حيث تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية وتحديد الأموال المهربة في الخارج.
رمزي أحمد توميات
