أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن ملف التشغيل شكل منذ سنة 2020 أولوية ضمن برنامج عمل الحكومة، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في السياسة الوطنية للتشغيل، اعتمادا على مقاربة اقتصادية لمعالجة ظاهرة البطالة وتمكين الشباب من مناصب عمل قارة وفق احتياجات سوق الشغل.
وأوضح بن طالب في كلمة ألقاها خلال زيارته لولاية برج بوعريريج، الثلاثاء، أنّ السياسة الوطنية للتشغيل اعتمدت على مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار والعقار الاقتصادي، إضافة إلى إطلاق المشاريع المهيكلة مع إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني وبعث اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ورفع العراقيل الإدارية وعصرنة الخدمة العمومية. مردفا أن إعادة تنظيم آليات التشغيل أفضت إلى إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، فضلا عن استحداث جهاز منحة البطال وتمكين المقاول الذاتي من تخفيض استثنائي في قيمة الاشتراكات الاختيارية المقدرة بـ 24.000 دج.
وأشار بن طالب إلى أن عدد التنصيبات الكلاسيكية على مستوى المؤسسات الاقتصادية انتقل من 182.902 شهر جويلية 2023 الى 229.902 خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأضاف أن ولاية برج بوعريريج التي تعدّ من بين أهم الأقطاب الاقتصادية على المستوى الوطني، عرفت ارتفاعا مشهودا من حيث عدد التنصيبات الكلاسيكية والتي انتقلت من 8.915 خلال شهر جويلية 2023 الى 11.310 تنصيب خلال نفس الفترة من سنة 2024 كما ثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الاقتصادية على مستوى ولاية برج بوعريريج التي أفضت إلى خلق الثروة ومناصب الشغل، والمساهمة الفعالة في التقليص من نسب البطالة بالولاية. وبخصوص جهاز منحة البطالة، أشار السيد الوزير أن عدد المستفيدين من المنحة بلغ 2 مليون طالب شغل لأول مرة، تم توجيه 368.322 منهم نحو التكوين منذ إطلاق الجهاز من بينهم 177.807 أنهوا فترة التكوين وتحصلوا على شهادات تمنحهم الفرصة للحصول على منصب شغل. ومن جهة أخرى، أضاف الوزير أنه وتجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، عكف القطاع على عصرنة المرفق العمومي للوساطة في سوق الشغل، أين تم تطوير ووضع أزيد من 30 خدمة رقمية عن بعد لفائدة المرتفقين . موضحا في ذات السياق، أن سنة 2023 عرفت تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف تسمح بمواءمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل. مشيدا بالقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، بإقرار أربع (04) زيادات متتالية للأجور خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024 ، استفاد منها أزيد من 2,8 مليون موظف ومتعاقد في الوظيف العمومي. علاوة على خمس تثمينات سنوية لمعاشات ومنح التقاعد خلال الفترة 2020-2024.
وأوضح الوزير أن برنامج إعانات بناء السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين، المتضمن منح 60 ألف إعانة، بتخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج، سمح بتوفير السكن اللائق لهذه الفئة. منوها بالمكاسب الاجتماعية التي تحققت في مجال الضمان الاجتماعي ولاسيما من خلال رفع قيمة التعويضات ببطاقة الشفاء للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من غير المصابين بالأمراض المزمنة من دج إلى 5.000 دج وتمكين الأشخاص المصابين بالأمراض السرطانية غير المؤمن لهم اجتماعيا من الاستفادة من الأدوية بواسطة بطاقة الشفاء في إطار نظام الدفع من قبل الغير. فضلا عن استحداث الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الجزائرية الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني لنظام التقاعد.
مختتما كلمته بالتنويه بالديناميكية الاقتصادية التي تشهدها ولاية برج بوعريريج، ومستقبلها الاقتصادي الواعد المبشر.
ش.ن
