أكد اليوم الإثنين المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين أن الوزارة تعمل على ايجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة إقتصادية تجارية عمومية متوقفة، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر، في أقصى تقدير.
وكشف ضيف لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه تم جرد 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط وعليه، فإن العمل جاري على إعادة إطلاق أنشطتها.
وكذا تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الاجال، وذلك في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر، يضيف ذات المتحدث
كما ذكّر المسؤول بوزارة الصناعة بقرار الرئيس تبون الداعي إلى ضرورة استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي، حيث سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع انتاج الزيت بجيجل و كوغرال بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي و توفيرالمواد التي تعرف نذرة في السوق المحلية.
وبالنسبة لقيمة ديون المؤسسات العمومية، فأفاد نفس المسؤول أنه سيتم امتصاص ديون المؤسسات الإقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية أوإعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية.
وكشف بن ضيف أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و 270 وحدة انتاجية و بفضل هذا المجمعات ما يزال القطاع العمومي التجاري يلعب دوره في احلال الواردات مثل مجمع جيكا و سيدار الذي أصبح يحقق الإكتفاء المحلي و يصدر الى الخارج.
ليديا كبيش
