باشرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عبر إطلاق مشاريع عملية تهدف إلى تطوير أدوات التحليل الإحصائي والاقتصادي لدعم القرار الاستثماري.
واستقبل مدير عام الوكالة عمر ركاش، الأربعاء بمقر الوكالة، الرشيد طوماش مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وذلك في لقاء خصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات الإحصاء والتحليل الاقتصادي التطبيقي.
وجاء هذا الاجتماع حسب ما أورده بيان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في إطار مساعي إطلاق دراسات تحليلية معمقة ترمي إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وبصفة خاصة الأنشطة القادرة على الإحلال محل الواردات وتعزيز التوازنات الخارجية.
وستعتمد الدراسات المزمع إعدادها على تحليل منهجي للبيانات الاقتصادية مع توظيف أدوات التوقع والنمذجة الكمية، لتمكين تقدير الأثر المتوقع للاستثمارات على مؤشرات النمو والميزان التجاري ومستوى الإدماج المحلي.
وتهدف هذه المبادرات إلى تحديد الشعب والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وصياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق لتوجيه السياسات الاستثمارية المستقبلية وتحقيق أكبر مردودية ممكنة للاقتصاد الوطني.
وأكد عمر ركاش خلال اللقاء أهمية إشراك الجامعة ومخابر البحث العلمي في تنفيذ الدراسات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المعلومة الإحصائية الدقيقة أصبحت أداة أساسية في رسم سياسات اقتصادية رشيدة.
وشدَّد المسؤول على مواصلة التعاون بين الوكالة ومؤسسات التعليم العالي لتعبئة الكفاءات العلمية والبحثية الوطنية والعمل المشترك في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
