اشرف اليوم الإثنين الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي بـقصر المؤتمرات الدولي “عبد اللطيف رحال”
واكد بن عبد الرحمان على أن رسائل الرئيس تبون كانت صريحة وواضحة لا تحتمل التأويل وعدم مواصلة السير على نهج ممارسات أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع.
وافاد ذات المتحدث ان هذه الممارسات ساهمت في زرع اليأس والاحباط لدى كل فئات المجتمع، وعليه لابد من بناء الاقتصاد الوطني بعيدا عن ريع البترول وتقلبات السوق الدولية.
وأكد الوزير الأول على ان الحكومة ماضية في استرجاع الثقة بين فئات المجتمع ولن تثنينا محاولات التثبيط التي مازلت تمارسها اذرع من باعاوا ضمائرهم بتحطيم المؤسسات وعرقلة المستثمرين.
وفي نفس السياق قال ذات المسؤول :” ان الحكومة ستواصل العمل وفق مقاربة شاملة بين القطاعات التي لها علاقة مع الفعل الاستثماري، عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل لابد ان تكون في مستوى الامتيازات التي تمنحها الدولة”.
من جهة أخرى كشف بن عبد الرحمان ان الاعفاءات الجمركية والتسهيلات بلغت 10 مليار دولار في سنتين كان لابد ان تدعم خزينة الدولة، غير أنها لم تخلق الثروة ولم توفر متناصب شغل.
وأفاد نفس المتحدث أن :”التحفيزات الممنوحة لبعض حاملي المشاريع كانت نتائجها ضعيفة جدا، وعلينا تغيير نظام التحفيزات الذي يستفيد منه بعض اصحاب الريع وتوجيهه لاصحاب المشاريع الحقيقيين”.
واضاف الوزير الأول قائلا:” “علينا الخروج من التسيير الآني و الظرفي لوضع القطار على السكة الصحيحة”، كاشفا عن تنصيب لجنة وطنية لتقدم أرقام عن المشاريع المعطلة واسماء المؤسسات ونشاطاتها وتقييم خسائر الاقتصاد بسبب البيروقراطية.
وفي هذا الصدد أحصت اللجنة 628 منطقة نشاط و65 منطقة في حالة نشاط بمساحة 27 ألف هكتار، و14600 قطعة أرض منحت دون استغلال وسنعالج الاشكالية قبل نهاية السنة.
رمزي أحمد توميات
