كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أنه تم رفع التجميد عن 780 مشروعا بقيمة 1273 مليار دينار جزائري، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي اطلقت، و من خلال تكييف السياسات العمومية وتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات الرئيس تبون والتي سمحت بتعزيز قدرات الصمود الوطني ومواصلة سياسة الدعم عبر إطلاق مشاريع مهيكلة وبعث الإستثمار و الذي تم دون اللجوء إلى الإستدانة الدولية.
و قال الوزير الأول، أن الجزائر استطاعت الصمود بالرغم من تدهور الأوضاع الجيوسياسية والإقتصادية عبر العالم، من خلال الحفاظ على النمو الإقتصادي الذي سيبلغ 5.3 بالمائة هذا العام، مشيرا إلى أن معدل النمو خارج المحروقات بلغ 4.9 بالمائة في 2023، كما أن التضخم بلغ 9.5 بالمائة متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 13.2 بالمائة، يضيف الوزير.
كما أكد الوزير الأول، بن عبد الرحمان، أن الإنجازات التي قامت بها الحكومة مابين سبتمبر 2022 و أوت 2023، تعكس الرؤية المستقبلية لرئيس الجمهورية.
و أشار الوزير الأول إلى تراجع قيمة الصادرات نهاية السنة، لتبلغ 52.8 مليار دولار بسبب تراجع اسعار البترول، مع تسجيل ارتفاع في الواردات إلى 41.5 مليار دولار خلال السنة الجارية. و بالرغم من ذلك سيبقى رصيد الميزان التجاري مسجلا لفائض بـ 11.3 مليار دولار، يؤكد الوزير.
و تابع الوزير الأول قائلا، “على الرغم من تراجع المحروقات بلغ إحتياطات الصرف نهاية السنة 85 مليار دولار باعتبار احتياطات الذهب، وعرفت الإيرادات إرتفاعا بقيمة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023، لتصل إلى 8 آلاف مليار دينار، وارتفعت النفقات إلى 14700 مليار دينار بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودفع الحركية التنموية”.
شرف الدين عبد النور
