صادق المجلس النقدي و البنكي، مؤخرا، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف، وهو المسعى الذي يهدف الى توفير الظروف الملائمة التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب، حسب ما أفاد به بيان لبنك الجزائر.
وأوضح ذات البيان، أن “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم الـ21 سبتمبر 2023, برئاسة السيد صلاح الدين طالب, محافظ بنك الجزائر, على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف”.
و تندرج المصادقة على هذا النص، حسب ذات البيان، في اطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع.
في هذا الصدد، ستشمل نشاطات هذه المكاتب، عديد العمليات، سيما منها، تلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين، من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات الخ…، يضيف المصدر.
كما ستُتبع هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه، تماشيا مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر.
و في الختام، أكد ذات المصدر، أن هذا التنظيم “يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 23-09 المؤرخ في الـ21 جويلية 2023 و سيتبع بتنظيمات أخرى، ستصدر تباعا”.
شرف الدين عبد النور
