أصدر المجلس الشعبي الوطني بيانا ردّ فيه على المغالطات التي تضمنتها لائحة البرلمان الأوروبي، حول حرية الرأي في الجزائر، عبّر فيه المجلس عن استيائه من هذه اللائحة لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية وإذ يدين المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما ورد في اللائحة فهو يعتبره تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة.
وأكّد المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر بلد سيد في قراراته و مواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد .
وجاء في البيان” ويسجل المجلس الشعبي الوطني باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر -الاتحاد الأوروبي” التي قام الطرف الاروبي مؤخرا بانتخاب رئيس جديد له إثر تنحي رئيسه السابق المتابع بقضايا فساد.”
وأضاف” إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته.
إن المجلس الشعبي الوطني يسجل بكل أسف تمادي البرلمان الأوروبي في غيه جراء تحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيه لسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة.”
كما يذكر البرلمان الأوروبي أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون عزمت وحزمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الشعوب، بعيدا عن الشعارات الزائفة، تفعل الجزائر ذلك وهي ثابتة على المواقف والمبادئ التي تتبناها على الدوام والتي كانت مصدر إلهام لها في كفاحها التحريري وفي سعيها لتحقيق العدالة وتامين حق الشعوب في الرفاهية والتنمية والتمتع بسيادتها، يضيف بيان المجلس الشعبي الوطني.
ش.ن
