صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، خلال جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في محطة تشريعية تعكس تمسك الدولة بحماية الذاكرة الوطنية والدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الجزائري.
وجرت أشغال الجلسة في أجواء طبعتها المسؤولية والتفاعل الإيجابي من قبل النواب، الذين أكدوا من خلال مداخلاتهم أهمية هذا النص في ترسيخ واجب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، وصون الذاكرة الجماعية للأمة، بما ينسجم مع مبادئ السيادة الوطنية والعدالة التاريخية.
ويجسد هذا التصويت بالإجماع إرادة المؤسسة التشريعية في مواصلة مسار الدفاع عن القضايا العادلة المرتبطة بتاريخ الجزائر، وترسيخ موقف وطني موحد تجاه ملف الذاكرة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من السيادة والهوية الوطنية.
