دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الى تحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
وشددت االلجنة على ضرورة إيفاد بعثة إلى الأراضي المحتلة للاطلاع على مايتعرض له المدنيون الصحراويون داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد استئناف الحرب مجددا، والتي تستهدف المدنيين العزل تحت الاحتلال وتمس من الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي والتنكيل بالمدنيين الصحراويين والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمعطلين والطلبة وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بشكل بات يفرض على اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل لحماية المدنيين، طبقا لولايتها القانونية ولما هو متضمن في اتفاقيات جنيف ذات الصلة.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والشعوب المنتهكة بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، محذرة من نتائج حملة التصعيد الخطيرة ضد الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارساته المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشارت اللجنة الى أن تخليد الحركة الحقوقية عبر العالم يوم 17 أبريل من كل سنة اليوم العالمي للتضامن مع السجناء السياسيين، هو فرصة تطالب فيها معظم هذه الحركات الحقوقية باحترام الدول لمبادئ حقوق الإنسان المعبر عنها في العديد من المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحرية السجناء السياسيين والمطالبة بالإفراج عنهم، والتي يبقى أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة منذ 10 ديسمبر 1948.
كما أعربت اللجنة الوطنيةعن تضامنها ومؤازرتها لجميع السجناء السياسيين الصحراويين بسجون دولة الاحتلال المغربي، متقدمة إليهم بآيات التقدير والاحترام في الوقت الذي يُقارعون فيه المحتل المغربي بكل شجاعة ويلقنوه أروع الدروس في الصمود والتحدي من خلف قضبان الزنازن، مُسجلين بمداد الفخر والاعتزاز ملحمة التحدي التي شكلت مفخرة خالدة في سجل الكفاح الوطني الصحراوي، منددة باستمرار دولة الاحتلال المغربي في ممارسة شتى صنوف التعذيب والممارسات المشينة في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، بهدف ثنيهم عن مواصلة مقاومتهم السلمية، مستعملة مختلف الوسائل القمعية والحاطة من الكرامة الإنسانية والمصنفة كجرائم ضد الإنسانية كالاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية والإبعاد القسري وقطع الأرزاق وسحل النساء في الشوارع والتعذيب الممنهج على نطاق واسع وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم التي تتعرض للأعمال المشينة من طرف الإدارة السجنية المغربية.
ونددت اللجنة بجملة الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة سجون دولة الاحتلال بحق السجناء السياسيين الصحراويين منذ اعتقالهم التعسفي، في محاولة لكسر إرادتهم وسلبهم إنسانيتهم، وطالب بفك الحصار البوليسي الشنيع لسلطات الاحتلال المغربي عن منزل عائلة أهل سيد إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة ووقف كل الأعمال المشينة الموجهة ضد العائلة.
طالبت اللجنة بضرورة الكشف عن مصير السجين السياسي الصحراوي والمضرب عن الطعام محمد لمين عابدين هدي، ووقف الممارسات اللا إنسانية في حق عائلته التي لا زالت تطالب بحقها في زيارة ابنها، الذي كان متواجدا بالسجن المحلي تيفلت02 بالمغرب وبحقها في معرفة وضعه الصحي.
ليديا كبيش
