تشارك اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان في أشغال الدورة الثامنة والستون للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتدارس أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في افريقيا.
وقدم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان ابا الحيسن خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بواسطة تقنية التحاضر عن بعد مداخلة أطلع أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والحاضرين من ممثلي دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية، وذلك في اطار البند الثالث من جدول الاعمال المتعلق بحالة حقوق الانسان في افريقيا.
ونبه ابا الحيسن الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل دولة الاحتلال المغربي بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي يوم 13 نوفبر الماضي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
كما جدد رئيس اللجنة المطالبة بتفكيك جدار الاحتلال العسكري الفاصل الذي أقامته الدولةالمغربية والذي يقسم به شعب وأرض الصحراء الغربية، على امتداد اكثر من 2700 كلم، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بمايضمه من آلات الدمار وملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد، المحرمةدولياً، وبما لكل ذلك من آثار جسيمة على الإنسان والحيوان والبيئة، مثمنا جهود الدولة الصحراوية في مختلف ركائز العمل ضد الألغام والعناية الخاصة التي توليها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة رغم شح الأمكانيات وظروف الحرب واللجوء.
كما ذكر ذات المتحدث اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب باعتماد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم 18 مارس 2021، لبيان ختامي بشأن الاجتماع رقم 984 حول قضية الصحراء الغربية كقضية افريقية تستلزم تصفية الاستعمار، واعتبر إثارة هذا البيان/القرار لموضوع حقوق الإنسان وللنهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، إشارة ايجابية واهتمام افريقي يسير في الاتجاه الصحيح، وسيساعد بالتأكيد على أهمية البحث الجاد المسؤول لإيجاد حل عادل ونهائي يحترم مقتضيات المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
كما أكد ابا الحيسن ان اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، رحبت بدعوة مجلس السلم والامن الافريقي للقيام بزيارة ميدانية للمنطقة بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع خاصة بالنظر للحالة الراهنة التي يعيشها المدنيون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي بعد عودة الحرب.
وشدد رئيس اللجنة على أنه قد حان الوقت لأن تزور اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية تنفيذا لقرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة والتحقيق في الانتهاكات المسجلة ضد الشعب الصحراوي في هذه المستعمرة الأخيرة في إفريقيا التي لم تزرها أبدًا اللجنة رغم كل المناشدات الموجهة لها.
كما اعتبر ذات المتحدث ان إبعاد مهمة المراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عن الاليات الافريقية أدى إلى استمرار الدولة المغربية في انتهاك حقوق الإنسان والشعوب بدولة افريقية محتلة من قبل دولة افريقية اخرى في خرق سافر للميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي..
وذكر ابا الحيسن بان اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي عليها مسؤولية خاصة تجاه الشعب الصحراوي، بما فيها حمايته والحفاظ على موارده الطبيعية، لا يجب ان تدخر جهدا من اجل ضمان تحقيق العدالة والإنصاف، وان تنتصر للشرعية الدولية والقيم الانسانية في اخر مستعمرة في افريقيتا، كما كان شانها في مناطق اخرى من العالم.
ليديا كبيش
