قدّم وزير المالية، لعزيز فايد، هذا الأربعاء،خلال اجتماع الحكومة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، مشروعا تمهيديا لقانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون لتأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء، لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذا المؤسسات الناشئة، يفيد بيان مصالح الوزير.
كما يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل، من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية، يضيف البيان.
و يسعى مشروع هذا النص إلى إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة.
عبد النور.ك
