تمكّنت مصالح الدرك الوطني بالشراقة، في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما الجرائم السيبرانية، وبالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في إنشاء وتصميم منصات رقمية غير شرعية واستغلالها في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.
وحسبما جاء في بيان للمصالح المختصة، فإن المشتبه فيهم قاموا بتصميم منصات رقمية أُرسلت عبر منظومة معلوماتية بطرق غير قانونية، جرى استخدامها في التحايل على الضحايا من خلال إيهامهم بالحصول على تسهيلات بنكية، ما مكّنهم من الاستيلاء على معطيات تخص أكثر من 400 بطاقة دفع بنكية أجنبية.
وأوضح البيان أن هذه المعطيات استُغلت في تحويل أموال من الحسابات البنكية للضحايا، إلى جانب إجراء حجوزات فندقية باستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، والقيام بعمليات شراء عبر تطبيقات إلكترونية مخصّصة لعرض المنتجات التجارية، فضلًا عن المتاجرة في الأصول الافتراضية، بما فيها العملات الرقمية.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الوطني اعتمدت على تقنيات متطورة في التحري السيبراني، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع حجز المعدات المستعملة في النشاط الإجرامي، والمتمثلة في حواسيب محمولة، هواتف نقالة، حوامل تخزين مغناطيسية، وبطاقات ذاكرة.
كما شملت المحجوزات تذاكر حجز فنادق وتذاكر خدمات تجارية صادرة عن بنوك ونقاط بيع، إضافة إلى إيصالات استلام لمقتنيات جرى اقتناؤها من دول أجنبية باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني.
وأشار البيان إلى أنه وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من مجريات التحقيق، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين وممتلكاتهم الرقمية.
