لم تعد قضية الصحراء الغربية حاضرة في المحافل الدولية من بوابة التسوية السياسية وحق تقرير المصير فحسب، بل امتد النقاش ليشمل ملف الثروات الطبيعية والعدالة المناخية، في تحول يعكس اتساع مجالات التحرك الصحراوي لإبقاء القضية ضمن الاهتمامات الدولية، ومواجهة تداعيات استمرار النزاع على الإنسان والبيئة والموارد.
ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع انعقاد الطبعة الخمسين للندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (EUCOCO) بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 13 و14 نوفمبر، ومشاركة المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية وحماية البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية، في خطوة تطرح أبعاداً جديدة للدفاع عن الحقوق الصحراوية خارج المسار السياسي التقليدي.
الثروات الطبيعية ملف يتجاوز البعد الاقتصادي
تكتسي مشاركة المرصد الصحراوي في مؤتمر المناخ أهمية خاصة، بالنظر إلى طرحه مسألة السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وربط العدالة المناخية بضرورة احترام حقوق الشعوب، وعدم فصل القضايا البيئية عن الأوضاع السياسية والقانونية للأقاليم التي لا تزال تنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار.
وحسب ما أورده المرصد، فقد سلطت مشاركته الضوء على التداعيات البيئية لاستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالمياه والأمن الغذائي والظروف المناخية التي تواجه اللاجئين الصحراويين.
كما دعا إلى تعزيز الرقابة البيئية والقانونية على الشركات الناشطة في استغلال الموارد الطبيعية، وإجراء تقييمات مستقلة للأثر البيئي، بما يضمن الشفافية واحترام حقوق الشعب الصحراوي.
ويكتسب هذا الطرح أهمية إضافية لأنه يربط بين حق تقرير المصير وحق الشعب في الاستفادة من ثرواته، باعتبار أن مستقبل الموارد الطبيعية لا يمكن فصله عن الوضع القانوني للإقليم وإرادة سكانه.
مدريد تجديد الحضور الدولي للقضية الصحراوية
بالتوازي مع التحرك في الملف البيئي، احتضنت مدريد الطبعة الخمسين للندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بمشاركة وفود سياسية وبرلمانية وحقوقية من عدة دول أوروبية وإفريقية وأمريكية لاتينية، تحت شعار «حق تقرير المصير غير قابل للتفاوض».
وتناولت أشغال الندوة عدداً من الملفات المرتبطة بالقضية، من بينها أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، واستغلال الثروات الطبيعية، والقيود المفروضة على العمل الإعلامي، فضلاً عن سبل تنسيق المبادرات الدولية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما دعا برلمانيون اجتمعوا بالعاصمة الإسبانية المجتمع الدولي إلى دعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مطالبين المنظمة الأممية بمواصلة دورها في استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.
وتعكس هذه التحركات استمرار حضور القضية الصحراوية في الفضاءات البرلمانية والحقوقية الأوروبية، رغم التعقيدات التي يعرفها المسار السياسي، وهو ما يجعل من تنسيق المبادرات الدولية أحد الملفات المطروحة أمام الأطراف الداعمة لحق الشعب الصحراوي.
بين التعقيدات السياسية والمرجعية الأممية
وتأتي هذه التحركات في مرحلة دقيقة، عقب تعثر مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية، بعد استخدام روسيا حق النقض في 30 أكتوبر الماضي، وما أعقب ذلك من نقاشات بشأن مستقبل دور الأمم المتحدة والبعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو».
غير أن تعثر المساعي داخل مجلس الأمن لا يعني انتهاء المسؤولية الأممية تجاه القضية، ولا يحسم الوضع القانوني للإقليم، الذي لا يزال مدرجاً ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التمسك بالمرجعية الدولية التي تجعل حق تقرير المصير أساساً لأي تسوية نهائية، بعيداً عن فرض حلول لا تستند إلى الإرادة الحرة للشعب الصحراوي.
تدويل القضية.. من التضامن إلى التحرك العملي
إن تزامن الحراك الصحراوي في مدريد وأنطاليا يكشف عن اتساع الملفات التي يجري من خلالها طرح القضية الصحراوية، حيث لم يعد الدفاع عنها مقتصراً على المواقف السياسية، بل أصبح يشمل أيضاً البيئة والموارد الطبيعية وحقوق الإنسان والمسؤولية الدولية.
ويبقى التحدي المطروح أمام هذه التحركات هو الانتقال من بيانات التضامن والمواقف المعلنة إلى آليات عملية تضمن حماية الحقوق الصحراوية، وتعزز الرقابة على استغلال الموارد الطبيعية، وتدفع نحو استكمال مسار تصفية الاستعمار.
فبعد خمسة عقود على اتفاقيات مدريد لسنة 1975، لا تزال قضية الصحراء الغربية تنتظر تسوية تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو ما يجعل استمرار الحضور الدولي للقضية وتعدد جبهات التحرك بشأنها عاملاً مهماً في إبقاء هذا الحق ضمن جدول الاهتمامات الدولية.
