أكدت دول مشاركة في جلسة عامة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، بمقرها في نيويورك، لمناقشة تطورات ملف الصحراء الغربية، أن إنهاء مهام البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية لا ينهي النزاع القائم حول ملف الصحراء الغربية.
موقف البرازيل:
نقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن ممثل البرازيل تأكيده أن انتهاء عمليات “المينورسو” لا يقلل من أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم عبر مفاوضات سلمية واتفاق يقبله الطرفان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وحذر الدبلوماسي البرازيلي من أن الإنهاء المفاجئ والخطير للولاية يخلق فراغاً أمنياً ويهدد الاستقرار الإقليمي، معتبرًا في الوقت ذاته، أن هذا الإخفاق يسلط الضوء على ضرورة الإصلاح الشامل والمؤجل منذ فترة طويلة لمجلس الأمن.
كما أكد أن مجلس الأمن لا يتحمل مسؤولية إنشاء وتجديد الولايات فقط، بل أيضاً ضمان إنهائها بشكل مسؤول ومدروس. وأن عجزه عن التحرك وفقاً للولاية الممنوحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة يُعد إخلالاً بواجباته ويخاطر بتقويض سنوات من التقدم وخلق فراغ أمني
موقف سويسرا ومالطا وإندونيسيا:
سويسرا: اعتبر ممثلها أن رحيل البعثة لا يضع موضع شك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ولا ينهي النزاع.
لكنه حذر من مخاطر الفراغ الأمني، ودعا إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار الذي يظل أمرا أساسيا -بحسبه-.
وأما مالطا فقد شددت على أن انتهاء ولاية “المينورسو” يجب ألا يعني نهاية انخراط الأمم المتحدة، وأكدت أن الشعب الصحراوي يستحق مساراً ذا مصداقية نحو حل سلمي وعادل.
في حين أن إندونيسيا رأت هي الأخرى أن مصداقية مجلس الأمن على المحك، محذرة في الوقت ذاته، من أن الانقسام والاستقطاب داخل المجلس لا ينبغي أن يؤديا إلى الشلل المؤسسي، ومجددة التزامها بالمساهمة في إيجاد حل سياسي عادل وواقعي.
موقف الدول الإسكندنافية (الدنمارك، آيسلندا، النرويج، السويد، وفنلندا): أعربت هذه الدول عن قلقها البالغ إزاء المخاطر والتداعيات الأمنية الناجمة عن الإنهاء المفاجئ لولاية “المينورسو”، محذرة من انسحاب غير منظم يخلف فراغاً خطيراً في الترتيبات الأمنية بالمنطقة، وطالبت مجلس الأمن بضرورة المعالجة الفورية والعاجلة لمستقبل البعثة، ومذكرةً بالدور المحوري للجمعية العامة بموجب القرار 76/262 في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعذر على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته.
حفيظـة بن عيسى
