كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن حصيلة الفصل في صحة ملفات التصريح الجماعي بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل.
وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أن العملية أسفرت عن قبول 793 قائمة تضم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن، منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي، إضافة إلى 125 قائمة حرة.
وأضاف أن العملية أسفرت في المقابل عن رفض 49 قائمة تضم 746 مترشحا، منها 36 قائمة تحت رعاية 21 حزبا سياسيا و13 قائمة حرة.
وفيما يتعلق بالدائرة الانتخابية خارج الوطن، أفاد كريم خلفان بقبول 54 قائمة تضم 432 مترشحا، منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي، إضافة إلى ست قوائم حرة، مقابل رفض 12 قائمة تضم 96 مترشحا، جميعها تحت رعاية تسعة أحزاب سياسية.
وأشار إلى أن عدد ملفات التصريح الجماعي بالترشح المعالجة عبر كافة الدوائر الانتخابية بلغ 854 ملفا، تم قبول 793 قائمة منها تضم 9854 مترشحا، مقابل رفض 61 قائمة تضم 842 مترشحا.
وبخصوص التركيبة العامة للمترشحين، أوضح المتحدث أن عدد النساء بلغ 2032 مترشحة، بما يمثل 21 بالمائة من إجمالي المترشحين، فيما بلغ عدد المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نحو 5304 مترشحين بنسبة 54 بالمائة، في حين بلغ عدد المترشحين من ذوي المستوى الجامعي 4673 مترشحا بنسبة 47 بالمائة من المجموع الكلي.
وتحدث رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة عن أبرز أسباب رفض الترشحات، مشيرا إلى أنها تعلقت بوجود 1762 مترشحا معروفين لدى العامة بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة، و1141 مترشحا صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية دون أن يرد إليهم اعتبارهم، إلى جانب عدم توفر شروط الترشح بالنسبة لـ571 مترشحا.
كما شملت أسباب الرفض حالات مرتبطة بالتجوال السياسي تخص 72 مترشحا، وعدم التسجيل في الدائرة الانتخابية المعنية بالنسبة لـ62 مترشحا، والتأثير على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية بالنسبة لـ60 مترشحا، إضافة إلى أسباب متعلقة بالوضعية تجاه الإدارة الضريبية بالنسبة لـ30 مترشحا، وعدم تقديم الوثائق القانونية المطلوبة لـ18 مترشحا، وعدم القابلية للترشح بسبب شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 199 من القانون العضوي للانتخابات بالنسبة لـ18 مترشحا، فضلا عن عدم بلوغ السن القانونية المحددة بـ25 سنة يوم الاقتراع بالنسبة لـ14 مترشحا، والوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة لـ10 مترشحين.
أما فيما يخص أسباب رفض القوائم، فأوضح المتحدث أنها تعلقت أساسا بعدم استيفاء العدد المطلوب قانونا في قائمة المترشحين بالنسبة لعشر قوائم، وعدم استيفاء شرط التزكية بتوقيعات الناخبين بالنسبة لـ16 قائمة، وعدم احترام شرط تخصيص نصف الترشحات للشباب بالنسبة لـ14 قائمة، إلى جانب عدم إيداع ترشيحات جديدة بالنسبة لـ18 قائمة، فضلا عن عدم استيفاء شرط التمثيل النسوي بالنسبة لقائمتين وشرط التمثيل الجامعي بالنسبة لقائمة واحدة.
وفي السياق ذاته، كشف كريم خلفان عن تسجيل المحاكم الإدارية 2370 طعنا في قرارات رفض الترشحات، تم قبول 120 منها تخص مترشحين وقوائم مترشحين، مقابل رفض 2250 طعنا.
مهدي الباز
