عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة عامة ترأسها نائب رئيس المجلس، فخور إبراهيم، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قانون المرور.
وعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، محتوى هذا المشروع، موضحاً أنه يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة طرقية آمنة، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.
وأردف سعيود بأن هذا النص التشريعي يجسد الالتزام الرابع والخمسين لرئيس الجمهورية المتعلق بـ “ضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة”. وأفاد ممثل الحكومة في عرضه، بأنّ المشروع قد أولى أهمية بالغة للعامل البشري، حيث تضمن أحكاماً صارمة وردعية للسلوكيات التي تتعارض مع قواعد السير وسلامته، مع إعادة النظر في شروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية، ووضع شروط دقيقة لتوظيف السائقين المهنيين في مختلف أنشطة النقل.
وفيما يتعلق بالنظام الجزائي، جاء في عرض ممثل الحكومة أن مشروع القانون أضاف للمخالفات تصنيف “الجنايات”، وأورد عقوبات تشمل تعليق أو سحب رخصة السياقة ومصادرة المركبة، فضلاً عن إلزام السائق بمتابعة تكوين خاص. وأشار ممثل الحكومة في الأخير إلى أن مشروع القانون تضمن أحكاماً انتقالية تسهّل تطبيق ما جاء في القانون الجديد، إلى جانب ترسيم يوم وطني للسلامة المرورية يوافق تاريخ صدور قانون المرور.
