أعلن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين, في ختام أيام المقاولاتية, بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنهاية السنة الجارية, بنسبة 30 بالمائة, للمستثمرين من القطاع الخاص, داعيا المتعاملين الاقتصاديين الخواص الى الاندماج في تطوير القطاع البنكي الجزائري.
و دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص إلى الاستثمار في المجال البنكي بفتح بنوك خاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والاندماج في مسار تطوير الاقتصاد الوطني.
و في هذا الصدد, قال رئيس الجمهورية أنه طلب في عدة مناسبات بخلق بنوك خاصة لدمج أموال القطاع الخاص, مشددا على أن “الاقتصاد الوطني يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص بتمويل نفسه دون الاعتماد دائما على البنوك العمومية” التي تبقى, حسبه, “فقط إضافة” من ناحية التمويل.
و لفت رئيس الجمهورية إلى أن “تمويل القطاع الاقتصادي الخاص مازال يعتمد على أموال البنوك العمومية بنسبة 85 بالمائة”, مشيرا إلى أن نشاط القطاع الخاص يغطي حوالي 85 بالمائة من الاقتصاد الوطني, وهو ما يعتبر “خللا يجب تصحيحه”، حسب رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى, جدّد رئيس الجمهورية التزام الدولة باسترجاع الاموال المنهوبة المحولة و كذا العقارات التي تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية في الخارج, مؤكدا على تجاوب الاتحاد الأوروبي الذي “أعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار”.
كما أبرز رئيس الجمهورية أن هذه العملية تتطلب “جهدا وقد تستغرق وقتا طويلا”, لكن, يضيف الرئيس تبون , “الدولة عازمة على استرجاع الأموال المنهوبة بالتعاون الثنائي مع الدول الأوروبية”.
في الأخير, أبرز الرئيس تبون أن “العدالة قامت بدورها في استرجاع الاموال المنهوبة”, مشددا على أن “الدولة تبقى حريصة على متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة”، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
شرف الدين عبد النور
