ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدد من الملفات، من بينها آلية جديدة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في صناعات المركبات الثقيلة والخفيفة والهواتف المحمولة.
واستمعت الحكومة في مستهل الاجتماع إلى عرض حول الآلية المقترحة لضبط المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية المنجزة محلياً، بما يسمح بتوطين هذه الصناعات ورفع نسب الإدماج وخفض فاتورة الاستيراد.
وأكدت الحكومة أن هذه الآلية تهدف إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات وضمان نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، إلى جانب تدعيم شبكة المناولة بما يساهم في رفع القدرات الإنتاجية المحلية.
وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، تدارست الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها، إلى جانب بحث سبل تعزيز المنظومة المؤسساتية المرتبطة بها.
كما تم عرض النتائج الميدانية التي حققها مخطط عمل الاستراتيجية، القائم على الاستباق والردع والتكفل، مع التأكيد على مواصلة تكييفه مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة.
وستخضع فعالية مخطط العمل لتقييم شهري على مستوى الحكومة، مع التشديد على تعزيز العمل الميداني والجواري، لاسيما من خلال إشراك المجتمع المدني باعتباره جزءاً من المجهود الوطني لمحاربة هذه الآفة والحد من انتشارها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة الإجراءات الميدانية المتواصلة المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، على أن ينطلق المشروع، طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء الأخير، من ولاية تامنغست.
تقوى نيقري
