تستعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتوظيف أدوات جديدة لتحديد الشركات الأجنبية المستهدفة، وتحليل فرص الاستثمار ومتابعة نتائج الترويج الاقتصادي، عقب اختتام برنامج تعاون مؤسساتي مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026. ويهدف هذا التطور إلى تحسين توجيه العروض الاستثمارية نحو المؤسسات التي تتوافق أنشطتها وقدراتها مع الأولويات الصناعية والاقتصادية للجزائر.
ويستند المسار إلى برنامج توأمة انطلق في نوفمبر 2025، وشمل 30 مهمة خبرة ألمانية وثلاث زيارات دراسية استفاد منها 17 إطاراً جزائرياً، بمشاركة مؤسسات متخصصة في الترويج الاقتصادي والتمويل والتنمية الإقليمية.
وركز التعاون على تطوير أساليب البحث عن المستثمرين، من خلال تحديد تخصصات الشركات واحتياجاتها التقنية واللوجستية، وربطها بالفرص المتاحة في السوق الجزائرية. وتسمح هذه المقاربة بتحسين فعالية الاتصال بالمؤسسات الأجنبية، خصوصاً تلك التي تمتلك إمكانات للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير شبكات المناولة.
كما أسفر البرنامج عن إعداد مخطط لتنظيم الأنشطة الترويجية ومتابعة نتائجها، بما يساعد الوكالة على تقييم مردود المنتديات الاقتصادية والبعثات التجارية، ومواصلة الاتصال بالشركات المهتمة حتى تتضح فرص تجسيد مشاريعها.
وشملت المؤسسات الألمانية المشاركة وكالة التجارة والاستثمار «GTAI»، وهيئات اقتصادية بولاية براندنبورغ، وبنك الاستثمار الإقليمي «ILB»، وجامعة العلوم التطبيقية ببريمن، ما أتاح للإطارات الجزائرية الاطلاع على آليات الترويج الوطني والإقليمي ومرافقة الاستثمار.
وأكد المدير العام للوكالة، عمر ركاش، خلال اجتماع الاختتام، أهمية إدماج المعارف والأدوات المكتسبة في عمل المؤسسة، ومواصلة التعاون مع الشركاء الألمان.
وتتمثل الخطوة المقبلة في تطبيق هذه الآليات على ملفات الاستثمار الفعلية، مع قياس عدد الاتصالات التي تتحول إلى مشاريع مسجلة ثم إلى استثمارات تدخل مرحلة الإنجاز. ولم تتضمن حصيلة البرنامج إعلان استثمارات جديدة بقيمة مالية محددة، إذ انصبت نتائجه على تطوير القدرات المؤسساتية وأساليب استقطاب المستثمرين.
وردة جزائري
