استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، حول الميزانية المخصصة للقطاع وأبرز برامجه ومشاريعه الاستراتيجية وآفاق تطوير البنى التحتية الوطنية، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
واستعرض جلاوي مؤشرات القطاع التي تشمل شبكة طرقات تمتد على أكثر من 147 ألف كيلومتر، إضافة إلى المنشآت المينائية والمطارية، وشبكة السكك الحديدية والنقل الموجه، مؤكداً دورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين الربط بين مناطق الوطن، وفك العزلة عن المناطق النائية.
كما تطرق وزير الأشغال العمومية إلى تقدم إنجاز المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الخط المنجمي الغربي الرابط بين بشار وتندوف وغارا جبيلات على مسافة 950 كيلومتراً، والخط المنجمي الشرقي، ومشروع توسعة ميناء عنابة وإنجاز الرصيف المنجمي، فضلاً عن تطوير الممر السككي شمال–جنوب الرابط بين الجزائر وتمنراست لدعم نقل الموارد المنجمية وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وبخصوص التوجهات المالية لسنة 2027، أوضح الوزير أن القطاع استفاد من 322,020 مليار دينار كرخص التزام، و980 مليار دينار كاعتمادات دفع لضمان استمرارية إنجاز المشاريع وتحسين وتيرة تنفيذها. وتشمل هذه الاعتمادات تسجيل 456 عملية جديدة، إلى جانب إعادة تقييم 14 عملية في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه.
وتتوزع البرامج الجديدة على صيانة وتدعيم الطرق والطرق السيارة، وعصرنة الشبكة، وإنجاز وصيانة المنشآت المطارية والمينائية، ومواصلة مشاريع السكك الحديدية والخطوط المنجمية الاستراتيجية وتوسعة مترو الجزائر وإنجاز ترامواي مستغانم.
كما شدد عبد القادر جلاوي على أهمية ترشيد النفقات وترتيب المشاريع حسب الأولويات الوطنية، مع إعطاء عناية خاصة للمشاريع القريبة من الاكتمال، والحفاظ على المنشآت القاعدية وصيانتها، وعصرنة الإدارة ورقعنتها تحسيناً للجودة، مبرزاً أن هذه البرامج تندرج ضمن مواصلة تنفيذ مخطط عمل الحكومة وتجسيد المشاريع الهيكلية المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية.
شرف عبد النور
