قضى القطب الجزائي المتخصص، في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بحكم البراءة في حق الوالي ولاية تيبازة السابق موسى غلاي.
و كان قد تقرر في حقه مسبقا بـقضاء 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار، كما تقرر منعه من الترشح لمدة 5 سنوات سارية المفعول بدءاً من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
و تعود القضية المتابع فيها إلى فترة توليه منصب أمين عام ولاية بومرداس، على خلفية منح قرارات امتياز لقطع أرضية بطريقة مخالفة للقانون لمستثمرين على مستوى إقليم الولاية.
كما أصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما متفاوتة، تراوحت بين البراءة و4 سنوات سجنا نافذا لباقي المتهمين من مستثمرين بالولاية، مع الأمر برفع الرقابة القضائية ورفع الحجز عن الحسابات البنكية، لبعض المتهمين بتهم منح إمتيازات غير مستحقة وإساءة إستغلال الوظيفة، وكذا استغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ والتزوير في محررات إدارية.
حورية سعداوي
