تعكس مخرجات الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين الجزائر والنيجر، المنعقدة في نيامي يومي 23 و24 مارس الجاري، تحوّلاً نوعياً في طبيعة العلاقات الثنائية، حيث انتقل البلدان من منطق التعاون التقليدي إلى بناء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على تداخل الأمني بالاقتصادي والسياسي.
ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي يتسم بتعقيدات متزايدة في منطقة الساحل، ما دفع الجزائر والنيجر إلى إعادة صياغة مقاربتهما المشتركة، بما يرسخ مبدأ السيادة الوطنية ويعزز الاعتماد على الحلول المحلية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية.
تحول في العقيدة الأمنية: من التنسيق إلى وحدة المصير
تكشف المؤشرات السياسية والأمنية أن البلدين تجاوزا مرحلة التنسيق الحدودي نحو تصور يقوم على ترابط الأمن القومي، حيث أصبح استقرار كل طرف مرتبطاً بشكل مباشر بالآخر. ويبرز هذا التوجه من خلال التشديد على رفض التدخلات الأجنبية، مقابل تعزيز التعاون الإقليمي القائم على مقاربات داخلية.
كما يبرز مفهوم الربط بين الأمن والتنمية كأحد أعمدة هذه الشراكة، إذ لم تعد المقاربة الأمنية مقتصرة على الأدوات العسكرية، بل توسعت لتشمل تنمية المناطق الحدودية وتحويلها إلى فضاءات إنتاج واستقرار، بما يقلص من عوامل الهشاشة ويحد من التهديدات العابرة للحدود.
مشاريع هيكلية: إعادة رسم الجغرافيا الاقتصادية
على المستوى الاقتصادي، يتجه التعاون بين البلدين نحو مشاريع استراتيجية كبرى تهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية في المنطقة. ويبرز الطريق العابر للصحراء كأحد أهم هذه المشاريع، حيث يسعى إلى ربط البحر الأبيض المتوسط بعمق إفريقيا، بما يمنح النيجر منفذاً حيوياً ويعزز موقع الجزائر كمحور لوجستي إقليمي.
وفي السياق ذاته، يشكل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ركيزة أساسية للتكامل الطاقوي، إذ يضع البلدين في موقع متقدم ضمن منظومة الطاقة العالمية، ويوفر لهما هامشاً أكبر للمناورة في الأسواق الدولية.
من الدعم إلى الاستثمار: مقاربة اقتصادية جديدة
تُظهر الديناميكية الاقتصادية الجديدة تحولاً في المقاربة الجزائرية تجاه النيجر، حيث لم يعد التعاون يقتصر على الدعم الفني، بل اتجه نحو الاستثمار المباشر وتوطين الخبرات في مجالات حيوية، مثل الطاقة والصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة.
كما يندرج مشروع إنشاء مناطق حرة وتسهيل الإجراءات الجمركية ضمن جهود هيكلة المبادلات التجارية، بما يحد من الاقتصاد الموازي ويعزز اندماج السوقين في إطار قانوني منظم يخدم مصالح الطرفين.
أبعاد دبلوماسية: نحو محور استقرار إقليمي
سياسياً، يعزز هذا التقارب موقع الجزائر كفاعل محوري في منطقة الساحل، في حين تبرز النيجر كبوابة استراتيجية نحو عمق القارة الإفريقية. ويعكس التوافق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية توجهاً نحو بناء جبهة مشتركة تدعم الحلول السياسية وتسعى إلى استقرار المنطقة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في الساحل، ما يجعل من هذا التحالف عاملاً موازناً في مواجهة التوترات والتدخلات الخارجية.
وتشير المعطيات إلى أن العلاقات الجزائرية-النيجرية دخلت مرحلة جديدة تقوم على شراكة استراتيجية متكاملة، تجمع بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الأمنية. وبينما تمتلك الجزائر الإمكانات المالية والخبرة التقنية، توفر النيجر فضاءً استثمارياً واعداً وعمقاً جغرافياً مهماً.
ويبقى التحدي الرئيسي في قدرة الطرفين على ترجمة الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز استدامة هذا المسار قبل انعقاد الدورة المقبلة للجنة المشتركة في الجزائر عام 2027.
