أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك المفتشين العامين بالولايات ومديري التقنين والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية.
وتندرج هذه الحركة حسب ما أورده بيان وزارة الداخلية، في إطار المسعى الرامي إلى تعزيز الجماعات المحلية بالموارد البشرية والكفاءات القادرة على المساهمة بفعالية في تجسيد مختلف البرامج التنموية التي توليها السلطات العمومية أهمية خاصة، إلى جانب تمكين الإطارات الشابة من تولي مناصب التأطير النوعي والمسؤولية.
وفيما يتعلق بسلك المفتشين العامين بالولايات، أسفرت الحركة عن ترقية 13 إطاراً، وتحويل 3 إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد.
أما بالنسبة لمديري التقنين والشؤون العامة، فقد شملت الحركة ترقية 15 إطاراً، وتحويل 4 إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد، إضافة إلى إحالة إطار آخر على التقاعد.
وفي سلك مديري الإدارة المحلية، تم تسجيل ترقية 14 إطاراً، وتحويل إطار واحد، وإنهاء مهام إطار واحد، إلى جانب استدعاء إطار لشغل مهام أخرى.
شرف عبد النور
