أدرج ملف تجريد الكيان الصهـ..يوني من صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي في أجندة القمة الأفريقية الـ35 ومؤتمر الرؤساء ورؤساء الحكومات الأفارقة في الخامس من فبراير.
وتعتبر هذه الخطوة نجاحا للمساعي الحثيثية للدبلوماسية الجزائرية، إلى جانب دول إفريقية أخرى كجنوب إفريقيا، ودول عربية أعضاء في الاتحاد كمصر وتونس.
وكانت سفارات سبع دول عربية أعضاء في الاتحاد الإفريقي، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، قد قدّمت مذكرة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فقي، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول الكيان الصهـ..يو.ني عضواً مراقباً في الاتحاد.
وطالبت، شهر أوت الماضي، الدول الموقّعة على المذكّرة بإدراج قرار موسى فقّي للمناقشة، لكون الطلب الصه.ـ.ـيو.ني، لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، ولم يُطرح لأي نقاش أو تشاور بين أعضاء منظمة الاتحاد الأفريقي، وهو “ما يمثل تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”.
ويعتبر إدراج ملف إلغاء صفة المراقب على الكيان الصهـ.يو.ني في أجندة القمة الإفريقية الـ35، نجاحا كبيرا للجزائر التي رفضت قطعا القرار الانفرادي لموسى فقي، وتكليلا لجهود الديبلوماسية الجزائرية، باعتبار أنّ القرار هو تخلّ واضح عن القضية الفلسطينية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي.
وبهذا تكون الجزائر قد ردّت بصفعة قوية على المخزن المغربي الذي عمل ما بوسعه للسماح للصه.ـ.ايـ.نة بالتوغّل في إفريقيا لكسر كلّ مساعي تسوية القضية الفلسطينية.
وليد.ب
