تم يوم أمس الإثنين، بمقر وزارة العدل، إجراء مراسم التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD، لدعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.
و يهدف هذا المشروع حسب بيان وزارة العدل، لتعزيز مكانة المرأة في النظام القضائي الجزائري، وإنشاء إطار ملائم لتطوير المسار المهني للقاضيات الجزائريات، وكذا القيام بنشاطات تحسيسية حول أهمية تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
و حضر جلسة التوقيع حسب ذات المصدر، محمد رقاز، الأمين العام للوزارة، و BLERTA ALIKO الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، وممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
شرف الدين عبد النور
