رفض بالاتحاد العام للعمال الجزائريين “UGTA”، أي تدخّل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، واستنكر ما تضمّنه بيان البرلمان الأوروبي من معلومات خاطئة ومظللة حول حرية التعبير في الجزائر. .
واكّد البيان “أن للجزائر مؤسسات دستورية وقضائية تحمي الديمقراطية ونضمن وتدعم حرية التعبير وتكفل حقوق نساء ورجال الإعلام والصحافة”.
كما ألفت بيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى أن الجزائر تشهد تقدم وتطور بإرادة صادقة لإرساء وتثبيت دولة القانون والمؤسسات القائمة على ركائز الديمقراطية الحقيقية. مضيفا أن “أن البرلمان الأوروبي أطل بلائحة تعكس المدى الذي وصل إليه صراع المصالح بداخله”. “خاصة وأنه لازال يتخبط في فضائحه المدوية التي طالت العديد من نوابه حتى نائب الرئيس”. “لطخت سمعته وأبعدته عن الصدق والمصداقية و الموضوعية”.
وأضاف البيان ، إن “ما تحققه السواعد الجزائرية وما تنجزه في كل الميادين والمجالات في جو مستقر ومناخ سليم بثبات نحو التطور والازدهار”. “جعل بلادنا مستهدفة من قبل النوايا الخبيثة التي لا تريد لنا الخير”. مضيفا “أن الجزائر مهد الحرية وملجأ الثوار، سيّدة في قراراتها حرة في إرادتها”. “لم ولن تسمح لمن نصبوا أنفسهم أوصياء على بعض الدول خاصة الإفريقية منها، بأن يتدخلوا في شأنها الداخلي”. “بل كان الأجدر بهذه الهيئة أن لا تتغاضى عن جرائم قتلة الأطفال واضطهادهم لأخواتنا وإخواننا بفلسطين”. و”عن ما تكابده الشعوب الإفريقية من قبل قوى الشر أمام مرأى ومسمع العالم أجمع”.
كما تساءل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، “أین كانت تختبئ هذه الأبواق عندما كانت الجزائر تبكي دما طيلة عشرية من الزمن”. “عن فقدان خيرة أبنائها”.
و أكّد ذات البيان، أن الاتحاد “اليوم أكثر قناعة بأن بلادنا بلغت درجة من النضج والحكمة يسمحان لها مقارعة كبار العالم”. و”تذكر كل المشككين في المسار الديمقراطي الذي وصلت اليه الجزائر و على رأسهم أصحاب لائحة حرية التعبير، أن عدد الصحف اليومية والقنوات التلفزية العمومية والخاصة، يشهد على ما وصلت إليه بلادنا من حرية للتعبير كتابة ولفظا وصورة”. و”عليه فإننا نرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في شأننا الداخلي وتحت أي غطاء كان”.
ش.ن
