أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فصيلة المساس بالممتلكات بفرقة مكافحة الجرائم الكبرى، لمقاطعة الشرطة الأولى، الجزائر الوسطى، شخصان مشتبه فيهما، عن قضية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير و استعمال المزور في عقود و محررات إدارية، المشاركة في التزوير، و النصب راح ضحيتها 5 أشخاص.
قضية الحال انطلقت أطوارها حسب بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، بعد تقدم 5 ضحايا إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الأولى-الجزائر وسط -، لإيداع شكاوي بخصوص تعرضهم للنصب من قبل شخص اقترح عليهم محلات تجارية و سكنات وكذا مركبات تم تسديدها عن طريق دفعات (بالتقسيط).
مجريات هاته القضية تعود إلى تعرف الضحايا على المشتبه فيه عن طريق أصدقاء و زملاء في العمل، حيث قام هذا الأخير بربط علاقة بهم و إيهامهم بمحلات، سكنات و سيارات مقابل عقود وهمية، عقود إيجار ووصولات دفع، زارها رفقة صديقه، حيث قام بوضعها تحت تصرف الضحية بعد دفعهم لقسطين أو ثلاث من المبلغ المطلوب.
و بعد وضع الضحايا تحت تصرف الفرقة المحققة لتلك العقود و الوصولات، تم التنسيق مع المصالح المعنية لكل من ديوان الترقية و التسيير العقاري و كذا وكالة تطوير السكن و تحسينه، أين تبين بأن هاته العقود ليست صادرة عنها وهي مزورة شكلا ومضمونا، يضيف المصدر ذاته.
و تم خلال هاته العملية ضبط و حجز 3 عقود إيجار مزورة، 3 محاضر تنصيب مزورة، 8 وصولات تسديد خاصة (أوامر بالدفع) بمحل تجاري مزورة، و مبلغ مالي من العملة الوطنية قدّر بـ 79500.00 دينار جزائري من عائدات عمليات النصب، إضافة إلى جهاز ماسح ضوئي مزود بخدمة طابعة ملونة، ]ضيف بيان الأمن.
و تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف إجراءات قضائية، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
