أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، الأسبوع المنصرم، بمشتبه فيهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووثائق رسمية، إلى جانب النصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وحسب بيان أمن ولاية الجزائر، اليوم الاثنين، فقد انطلقت القضية عقب تلقي الفرقة شكوى من مواطنين أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة من طرف شخصين، بعد إيهامهم بتقديم تسهيلات للحصول على سكن بإحدى الصيغ المعمول بها.
وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح الأمنية سلسلة من التحريات الميدانية، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، مع ضبط وحجز 43 ملفًا مزورًا خاصًا بطلبات السكن، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ730 مليون سنتيم، إضافة إلى كمية من المجوهرات، وآلة طابعة مزودة بخاصية التصوير الضوئي الملون، إلى جانب أربع مركبات سياحية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميًا.
مهدي الباز
