ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني، تتعلق بتحديد كيفيات تزويد الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع.
وشارك في الاجتماع إطارات مركزية من الوزارة وممثلون عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلاً عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.
ويهدف مشروع الاتفاقية إلى تحديد آليات توزيع هذه التجهيزات ووضعها حيز الخدمة واستعمالها في معاينة المخالفات المرتبطة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية، إضافة إلى ضمان صيانتها الدورية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز آليات الرقابة على الطرق والطرق السيارة، والحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، لما تسببه من أضرار على سلامة مستعملي الطريق وعلى البنية التحتية للطرقات عبر مختلف ولايات الوطن.
تقوى نيقري
