قرر القضاء الاسباني حفظ الملف القضائي لرئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي في الارشيف فيما يتعلق بالاتهامات الملفقة له و التي تقف وراءها أجهزة مغربية بسبب عدم وجود أدلة و تناقض روايات الشهود
وحسب تقارير اعلامية محلية فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد، سانتياغو بيدراز عدم متابعة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في التهم الموجهة اليه، فيما يتعلق بقضايا كيدية ضده، بسبب عدم وجود ادلة، و كذلك بسبب وجود تناقض في رواية الشكوى وفي الشهود, الذين تم استجوابهم، وكذلك النقص الواضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة عن مشاركة المدعى عليه، بالإضافة الى تقادم الدعوى.
وقالت مستشارة الرئيس الصحراوي, النانة لبات الرشيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن القضاء الاسباني رفض كل الاتهامات الموجهة للرئيس غالي لأنها تتنافى مع الواقع كما أن الجهات المدعية التي جندها نظام المخزن لم تقدم أي دليل على هذه الادعاءات الباطلة.
وذكرت المسؤولة الصحراوية، أنه منذ وصول الرئيس غالي الى الرئاسة في عام 2016، و نظام الاحتلال المغربي يجند اطرافا للتشويش على القضية الصحراوية عن طريق استهداف رموزها الوطنية، كما هو الحال مع رئيسها غالي، لكن القضاء الاسباني قرر اغلاق الملف نهائيا، بعد التأكد أن لا علاقة للرئيس غالي بهذه الاتهامات.
رمزي أحمد توميات
