اختتم لقاء الحكومة-الولاة، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، بتوصيات المشاركين باعتماد تنمية “مدمجة ومتجانسة ومستدامة”، من أجل معالجة إشكالية التوازن الإقليمي.
وأكدت توصيات الورشة الثانية من اللقاء، والتي ناقشت موضوع “تنمية متوازنة للإقليم”، أن “معالجة إشكالية توازن الإقليم تتم عبر تنمية مدمجة ومتجانسة ومستدامة، في ظل استراتيجية وطنية شاملة وواضحة المعالم”.
وفي هذا الإطار، دعا المسؤولون والخبراء المشاركون في هذه الورشة، إلى خلق جاذبية للاستثمار من خلال استغلال موارد مختلف مناطق الوطن.
حيث أكدوا على ضرورة وضع حيز التنفيذ، التوجيهات الاستراتيجية لمخطط تهيئة الإقليم وتحيينها، مع تمديد آجال تنفيذ هذا المخطط على المدى الطويل (2040) ووضع برنامج استدراكي لولايات الجنوب.
وفي ذات السياق، حث المشاركون،على انهاء مشاريع المدن الجديدة على غرار مدينتي بوغزول وحاسي مسعود، مع وضع مخططات تنموية خاصة بالمناطق الجبلية.
كما تم إبراز أهمية استكمال مخطط تهيئة المدن الحدودية وإنشاء مناطق تجارية حرة بهذه المناطق لتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار.
كما أوصى منشطو هذه الورشة، باعتماد تقسيم إداري جديد من أجل انشاء ولايات ودوائر وبلديات جديدة وإحصاء الموارد والطاقات لمختلف المناطق مع إعداد مخططات تنمية للاستثمار.
وتمت الإشارة، في المجال الفلاحي، إلى أهمية تصنيف فضاءات الانتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات التحويلية، وتطوير انتاج الحبوب والزراعات الزيتية لتقليص فاتورة الاستيراد مع اللجوء للتكنولوجيات الحديثة.
وفيما يتعلق بملف الشغل، دعا المجتمعون إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية ووضع تحفيزات خاصة ببعض الوظائف في المناطق المعزولة بالإضافة إلى مراجعة نظام التشغيل في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
وأكدوا على ضرورة رفع التجميد عن نشاط النقل الجماعي ونقل البضائع على مستوى المناطق الريفية ورفع التجميد الذي تم تقريره سنة 2005 على النشاطات الاقتصادية في منطقة حاسي مسعود.
وفي قطاع التربية، تمت الدعوة إلى وضع ميكانيزمات تحفيزية للمؤسسات الاقتصادية من أجل إدماج المتخرجين من قطاع التكوين المهني، إلى جانب إنجاز مجمعات تعليمية تضم كل الأطوار وتعميم الإطعام المدرسي ودعم النقل المدرسي.
كما تم التأكيد، في مجال الصحة، على ضرورة تعزيز الرعاية الصحية ودعم حظيرة السيارات بعيادات متنقلة وسيارات إسعاف.
أما بخصوص تنمية الولايات العشر الجديدة، فأشار المشاركون في الورشة الثانية، إلى ضرورة دعم التوظيف الخارجي بها ووضع تحفيزات لذلك مع وضع برنامج استدراكي وتأهيلي في مجال التنمية وانجاز المنشآت القاعدية.
وتمت الدعوة إلى إعداد مخطط استثماري خاص يتوافق مع خصوصيات كل منطقة، مع التشديد على أهمية تجسيد الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجلس الاستشاري البلدي.
ش.ن
