شهد مقر وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الأمن الصحي، جمعت بين وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والوكالة الوطنية للأمن الصحي، في خطوة تعكس توجهاً عملياً لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلامة المنتوجات المتداولة في السوق الوطنية.
وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي، حيث أكدا أهمية هذا الإطار التعاوني في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الصحي، لاسيما في ما يتعلق بصحة المستهلك وجودة المنتوجات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل المعطيات والمعلومات المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك، وتطوير آليات العمل المشترك، خاصة في مجالات مطابقة وأمن المنتجات، إلى جانب التركيز على الإخطارات الصحية باعتبارها أداة أساسية للإنذار المبكر والتدخل السريع بما يضمن الوقاية والاستجابة الفعالة لأي مخاطر محتملة.
وفي إطار تجسيد الأهداف المسطرة، تم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء لجنة إشراف ومتابعة تُعنى بتقييم تنفيذ بنودها، ودراسة مختلف المقترحات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المرتبطة بحماية المستهلك وتعزيز أمن المنتجات، بما يعزز الثقة في السوق الوطنية ويكرّس مقومات السلامة الصحية للمواطن.
