أدرجت منظمة دولية تراقب تمويل الإرهاب، الخميس، أربع دول أخرى، منها السنغال والمغرب، على قائمة زيادة المراقبة، وأبقت على كوريا الشمالية وإيران في قائمتها السوداء.
وقال ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال، ومقرها باريس، إن المنظمة أضافت كلا من المغرب وبوركينا فاسو والسنغال وجزر كايمان، إلى قائمة المراقبة في جلسة عامة هذا الأسبوع، حسبما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.
وبإدراج الدول الأربع، تصبح ما يطلق عليها القائمة الرمادية مكونة الآن من 19 دولة ومنطقة، تقول المجموعة إنها تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتختلف أوجه القصور المحددة لكل دولة من هذه الدول، لكنها تشمل الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان، وفقا لمجموعة العمل المالي.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن المجموعة تقيِّم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 205 دولة حول العالم.
فعلى سبيل المثال، قالت مجموعة العمل المالي، في تقرير، إن حكومة جزر كايمان بحاجة إلى فرض عقوبات إدارية فعالة وإجراءات نافذة ضد الكيانات المتورطة في انتهاكات غسل الأموال، وكذلك تنفيذ عقوبات مناسبة في الحالات التي لا يتم فيها تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح ماركوس بليير أن جزر كايمان مركز مالي رئيس، وأن منظمته تتوقع إجراءات متناسبة من الدول التي لديها مخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحتى الآن لم ترد سلطات هذه الدول على إدراجها ضمن قائمة المراقبة.
وأضاف بليير، في مؤتمر صحفي افتراضي، أن منظمته أبقت على باكستان على القائمة رغم التقدم الذي أحرزته.
وأوضح بليير أن باكستان “أحرزت تقدما ملحوظا في جهودها لتحسين إطار العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها. لكن تظل هناك بعض أوجه القصور” كلها في مجالات تتعلق بتمويل الإرهاب.
وتابع أنه من بين 27 هدفا لخطة العمل التي وقعت باكستان عليها بعد وصولها القائمة الرمادية عام 2018، “مازالت هناك بنود بحاجة إلى المعالجة بشكل كامل”.
وأشارت المجموعة إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على تقييماتها للبلدان، مما أدى إلى تأخير بعض مراجعاتها.
عن الحرة
