سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نشاطاً مكثفاً في إطار حماية حقوق المستهلك والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، حيث نفذت فرق الرقابة 1.920.536 تدخلاً ميدانياً عبر مختلف ولايات الوطن.
وأسفرت هذه العمليات حسب ما أورده بيان وزارة التجارة الداخلية، عن معاينة 131.519 مخالفة، تم على إثرها تحرير 127.150 محضراً للمتابعة القضائية ضد المخالفين، في سياق الجهود الرامية إلى فرض احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في المجال التجاري.
وكشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17.175 مليار دينار، كما تم حجز سلع وبضائع بقيمة تجاوزت 1.087 مليار دينار، إلى جانب اقتراح الغلق الإداري لـ8.171 محل تجاري بسبب تسجيل تجاوزات ومخالفات للقوانين المنظمة للنشاط التجاري.
وفي ما يتعلق بمراقبة مطابقة السلع والمنتجات المستوردة، قامت المصالح المختصة بتفتيش 35.936 حمولة، حيث تم رفض 611 حمولة لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، بكمية إجمالية بلغت 29.934 طناً وبقيمة مالية قدرت بـ23.51 مليار دينار.
وعلى صعيد الرقابة التحليلية، تم اقتطاع 13.588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتحقق من مدى مطابقتها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، فضلاً عن إجراء 106.433 عملية تحديد ومراقبة باستعمال أدوات القياس المعتمدة.
وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة والإخلال باستقرار السوق الوطنية، سجلت أجهزة الرقابة 906.189 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضراً للمتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتعكس هذه الحصيلة حجم الجهود الميدانية المبذولة من طرف أجهزة الرقابة الاقتصادية، ضمن مقاربة ترتكز على الوقاية والتحسيس والردع، بهدف حماية صحة المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
شرف الدين عبد النور
