أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، على اجتماع تنسيقي لبحث احتياجات المشاريع الاستثمارية من الموارد البشرية، وتكييف البرامج التكوينية المقبلة مع المتطلبات الفعلية للمستثمرين عبر مختلف ولايات الوطن.
وتناول اللقاء تقييم الجوانب التقنية لمنصة رقمية مخصصة لتبادل البيانات، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحليل متطلبات سوق العمل واستباق الطلب على الكفاءات، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الأكبر في خلق مناصب الشغل ومتابعة نسب إنجازها.
وتسعى هذه المقاربة المشتركة إلى رسم خريطة وطنية دقيقة للاحتياجات المستقبلية من اليد العاملة المؤهلة، مما يضمن مرافقة المشاريع الاستثمارية منذ مراحلها الأولى، ويعزز إدماج خريجي مراكز التكوين في سوق العمل لدعم الاقتصاد الوطني.
وصال فرصادو
