جددت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مطالبتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإيفاد بعثة لمراقبة الوضع المزري لحقوق الإنسان وجرائم الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة .
وطالبت رابطة الحقوقيين الأمريكيين، نيابة عن 272 منظمة غير حكومية، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في بيان شفهي بتقديم تقرير حول هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة الـ47.
و أعربت الرابطة في بيانها عن قلقها العميق إزاء الإنتهاكات الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني المرتكبة من طرف المملكة المغربية، القوة المحتلة لأجزاء من إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا.
كما دعت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتنفيذ الإلتزامات التي تعهد بها أمام القمة العالمية للعمل الإنساني، وذلك من خلال الإدانة العلنية للإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تحدث في الصحراء الغربية المحتلة.
وأشارت المنظمات إلى الوضع الخطير السائد في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، منذ إستئناف النزاع المسلح الذي أعقب خرق وقف إطلاق النار عام 1991 من قبل المملكة المغربية، لاسيما في ظل الإرتفاع الرهيب لوتيرة القمع ضد المدنيين الصحراويين، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يحاولون الإبلاغ عن الإنتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال.
كما شددت الهيئات الحقوقية على الأهمية البالغة للتعجيل في تنفيذ برنامج للتعاون الفني وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، لضمان حماية حقوق الإنسان في الإقليم المسجل على لوائح الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا.
ليديا كبيش
