أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم، أن الفلاح يمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الإنتاجية في الجزائر، مشددًا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لممارسة النشاط الفلاحي وتعزيز مكانة الفلاح داخل المجتمع.
وأوضح الوزير، خلال مداخلته في أشغال يوم إعلامي حول ضمان الحماية الاجتماعية للفلاحين، أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين ظروف هذه الفئة من خلال توفير تغطية اجتماعية تتناسب مع خصوصية النشاط الفلاحي، بما يسمح بتأمين الفلاحين صحياً واجتماعياً.
وأشار إلى أن عدد الفلاحين المنخرطين في منظومة الضمان الاجتماعي لا يزال دون المستوى المأمول، رغم تسجيل تقدم في هذا المجال، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين ورفع نسب الانخراط لتشمل أكبر عدد ممكن من الفلاحين.
كما أبرز الوزير أهمية إصلاح منظومة بطاقة الفلاح، من خلال ربطها بالنشاط الفعلي بدل الملكية العقارية، في خطوة تهدف إلى تحديد دقيق للفئة المستهدفة وضمان استفادتها من مختلف الامتيازات الاجتماعية.
وأكد أن تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في التسجيل والانخراط سيمكنان من تقليص تنقل الفلاحين وتخفيف الأعباء عليهم، خاصة بالنظر إلى طبيعة العمل الفلاحي الذي يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين.
وشدد الوزير على ضرورة نشر ثقافة الضمان الاجتماعي في الوسط الفلاحي، عبر تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية بالتنسيق مع مختلف الهيئات، لتمكين الفلاحين من الاطلاع على المزايا والخدمات المتاحة.
كما نوه بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، في سبيل تحسين ولوج الفلاحين إلى منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل المشترك لتعميم الاستفادة وتحقيق إدماج اجتماعي أوسع لهذه الفئة.
