أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أمس الأربعاء، بمقر الوزارة على اجتماع تقييمي خُصص لمتابعة نشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، حيث استمع إلى عرض مفصل حول حصيلة تدخلات المعهد في مجالات التكوين والتحسيس والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى استعراض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
ودعا الوزير خلال الجلسة حسب ما أورده بيان وزارة العمل، إلى مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية بما ينسجم مع المهام المسندة للمعهد، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة الخرجات الميدانية نحو المؤسسات والورشات التي تسجل أعلى نسب الحوادث، وتعزيز آليات التعاون مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات لضمان توعية أوسع للعمال والمستخدمين.
وأوضح الوزير أن المتابعة الصارمة لتطبيق خطط الوقاية المعتمدة تبقى شرطاً أساسياً لضمان بيئة عمل آمنة، مشدداً على أهمية توسيع دائرة التكوين والتحسيس لتشمل أكبر عدد من المؤسسات، حمايةً للعمال من الأخطار المهنية.
وأكد سايحي أن التخلي عن أساليب التسيير التقليدية أصبح ضرورة ملحّة، داعياً إلى رقمنة شاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما في مجال التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث، مع إعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يعزز ثقافة الوقاية داخل بيئة العمل.
وشدد الوزير في ختام الاجتماع على أن سلامة العمال تمثل مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً كاملاً من جميع الفاعلين، موضحاً أن أي تهاون أو تقصير في هذا المجال غير مقبول مهما كانت الظروف.
