أوضح اليوم الاثنين وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن تنصيب الطاهر ماموني على رأس المحكمة العليا جاء في إطار مسعى طموح وشامل لجعل القضاء يتصدر المكانة الراقية التي يكرسها الدستور.
وأكد طبي أن الدستور عزز مكانة القضاء من خلال التعديل الأخير وأكد على مهمته في ضمان الحقوق والحريات وحماية المجتمع.
وأوضح ذات المتحدث أنه وقصد تمكين القضاء من التوفيق بين صون الحريات وضمان الأمن العام دعمت الأحكام الدستورية الجديدة صلاحيات القضاء من خلال تدعيم دوره وتعزيز استقلاليته.
وأبرز وزير العدل أن القضاء أضحى أمام مسؤولية تاريخية، فإليه تتجه أنظار المواطنين لتطبيق القانون بنصه وروحه على الجميع دون تمييز أو استثناء. وإليه تتجه كذلك أنظار المجتمع لمحاربة الآفات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي.
ويتصدر ذلك الإجرام الخطير الذي انتشر في السنوات الأخيرة وازدادت حدته وينتظر منه العمل وفقا للقانون على نشر الطمأنينه والاستقرار في المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية، يضيف نفس المسؤول.
وفي نفس السياق قال طبي :” إن المساحة التي يتحرك فيها القضاء هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية والتي يتولى تنفيذها قضاة مؤهلون. مستقلون لا يركنون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعدهم المهنية”.
كما أكد ذات المتحدث على أن إعادة النظر في العمل القضائي وتحيينه وتحديثه وتكييفه مع متطلبات التطورات المتسارعة للمجتمع الجزائري، هو أمر مطلوب ومرغوب، وقد يكون أكثر إلحاحا في ظروف معينة كالتي نعيشها ويشهد فيها الوطن تحولات عميقة واردة بمسار جديد.
رمزي أحمد توميات
