افتتحت صبيحة اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الـ71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال
وقال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي :”أن الجزائر تستضيف هذه الآلية الإفريقية على مدار شهر كامل فهي تؤكد على وفائها بالتزاماتها الإقليمية والدولية. منذ انضمامها إلى أدوات حقوق الإنسان المكرسة في مختلف الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة”
وأبرز طبي ، أن الجزائر تواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية في ترجمة مضامين هذه النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية منها والموضوعية. في إطار مواكبة ومسايرة التطور الذي تشهده المجموعة الدولية. في سبيل حماية الكائن الإنساني ووقايته مما يتهدد حقوقه الأساسية.
كما اكد ذات المتحدث، أن الانضمام إلى هذه الآلية نابع من يقين وطني خالص، أن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملازمة تكفل اقتضاء هذه الحقوق في حال إنتهاكها أو إنكارها
وكل ذلك يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي، كمقوّمين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم أجمع، وهو ما دأبت عليه الجزائر منذ نيل استقلالها إلى اليوم، يضيف وزير العدل.
وتابع نفس المسؤول قائلا :”وبذلك، فإنَّها تعبر وتقدّر تمام التقدير أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان وترقيتها” .
وأشار طبي الى أنه بمناسبة انعقاد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الحالية بالجزائر. فإنَّ السلطات العليا قد وفّرت كل الإمكانات المادية اللازمة، والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح أشغال هذه الدورة. بما يليق بالمقام الرفيع الذي تتبوّؤه هذه المحكمة المرموقة.
وأردف ذات المتحدث بالقول :”وما حضور الوزير الأوّل، للإشراف على هذه الجلسة الاحتفائية. إلا عنواناً للاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد الموضوع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفق توجيهات رئيس الجمهورية”.
ليديا كبيش
