كشف اليوم الإثنين وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي، أنه سيتم إعادة النظر في منظومة القوانين التي تحكم علاقة المواطن بالدولة والمجتمع، مؤكدا أنه سيتم التصدي بكل صرامة للقضايا المتعلقة بحرائق الغابات والجرائم الإلكترونية
وأكد طبي لدى حلوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية، أن المنظومة القانونية الحالية ثرية ومهما كانت نجاعتها فهي تحتاج إلى تعديل وإثراء نتيجة استفحال الجرائم وتزايد خطورتها في المجتمع، كاشفا أنه تم التركيز على 3 جرائم وهي حرائق الغابات، الجرائم الإلكترونية، والمضاربة،
وشدد ذات المتحدث على أنه لن يتم التسامح مع مرتكبي جرائم حرائق الغابات، لأن الحماية الجزائرية موجودة للغابات والثروة الغابية نظرا لتزايد الظاهرة وهي أعمال تخريبية وتهدف استقرار المجتمع وتهدد الأمن الاجتماعي.
كما أشار وزير العدل الى أن رئيس الجمهورية قد شدّد سابقا على تشديد العقوبات فيما يخص حرائق الغاباتـ، أين تم إدراج جزء كبير بالحماية الاجتماعية في قانون الغابات ” 84- 12 ” وهو قيد التعديل، و إدراج عقوبة السجن المؤبد والإعدام لمرتكبي الحرائق التي تؤدي إلى وفاة الأشخاص.
أما بخصوص الجرائم الاإكترونية التي استفحلت في الآونة الاخيرة، شدد نفس المسؤول على ضرورة التصدي للجرائم التي تمس بأمن واستقرار المجتمع وتهدد النسيج الاجتماعي، كاشفا عن إنشاء قطب وطني متخصص في الجرائم الإلكترونية.
كما شدد طبي على ضرورة تعديل بعض الإجراءات، حيث تم مراعاة سرية التحقيق، خاصة وأن منظومة حقوق الدفاع مضمونة لذا تم إدراج صرامة أكثر لمعالجة القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية
رمزي أحمد توميات
