أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس، أن المنظومة الجديدة للاستثمار كرّست مبدأ الشفافية من خلال رقمنة منح العقار الاقتصادي، وذلك خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت لطرح الأسئلة الشفوية، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وأوضح الوزير أن العرض العقاري عبر المنصة الرقمية يشمل 1675 وعاءً عقارياً بمساحة إجمالية تفوق 3100 هكتار، منها 1427 وعاء موجّه للاستثمار الصناعي، و1377 وعاء داخل مناطق صناعية ومناطق نشاط، بينها 786 وعاء موزعة عبر 56 منطقة صناعية في 36 ولاية.
وفيما يتعلق بوضعية تهيئة المناطق الصناعية، أشار إلى أن 30 منطقة تجاوزت نسبة إنجاز 80 بالمائة، من بينها 6 مناطق مكتملة، في حين تتراوح نسبة الإنجاز في 10 مناطق بين 40 و80 بالمائة، بينما تعرف 10 مناطق أخرى تأخراً بسبب عراقيل مالية أو عقارية.
وأكد الوزير أن قانون المالية لسنة 2026 سيسمح بتسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع، مع استكمال أغلبها خلال السنة الجارية، وتأجيل استكمال البقية إلى آفاق 2028.
وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع المنطقة الصناعية “صوامع” بولاية تيزي وزو، أوضح أن المشروع الذي يمتد على مساحة 372 هكتار عرف تأخراً بسبب إشكالات قانونية مرتبطة بالعقار ونزع الملكية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لرفع هذه العراقيل، منها إدراج تعويضات نزع الملكية ضمن قانون المالية 2026 واستكمال الدراسات التقنية، على أن تُدرج أشغال الإنجاز ضمن قانون المالية 2027.
وبخصوص ولاية أولاد جلال، أكد الوزير أنها تحظى بأولوية ضمن سياسة الدولة لتطوير الاستثمار، حيث تتوفر على ثلاث مناطق نشاط بمساحة 42 هكتار، منها 28 حصة جاهزة للاستثمار، إضافة إلى إنشاء ثلاث مناطق جديدة سيتم إدراجها ضمن قانون المالية 2027.
كما أشار إلى أن إدراج العقار في المنصة الرقمية يخضع لفحص قانوني وتقني دقيق، يشمل تطهير العقار واسترجاع الأوعية غير المستغلة وإعادة إدماجها ضمن العرض الاستثماري تدريجياً.
وفيما يخص ولاية البيض، أوضح الوزير أنها مصنفة ضمن المناطق ذات الأولوية، حيث بلغت نسبة إنجاز المنطقة الصناعية “الروقاصة” 80 بالمائة، ومنطقة النشاط بالأبيض سيدي الشيخ 90 بالمائة، ومنطقة بوسمغون 80 بالمائة، مع استفادة بلديات الولاية من تحفيزات استثمارية تصل إلى عشر سنوات.
وأكد في ختام مداخلاته أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمام أعضاء البرلمان لطرح مختلف الانشغالات، مشدداً على أهمية التنسيق المؤسساتي لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية عبر مختلف ولايات الوطن.
