وزير الداخلية يكشف عن موعد الانتهاء من اعداد مشروعي قانون البلدية و الولاية

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، بتنصيب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر اللامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.

وقال ابراهيم مراد أن :”تنصيب لجنة الخبراء والتي توكل لها مهمة مراجعة قانوني البلدية و الولاية جاء نزولا عند توصيات الرئيس عبد المجيد تبون”.

وأوضح ذات المتحدث أن اللجنة ستعمل على وضع منهجية عمل موضوعاتية و رزنامة زمنية حددت بنهاية السنة الجارية للانتهاء من اعداد مشروعي قانون البلدية و الولاية ومباشرة التنفيذ الفعلي لاحكامهما عبر أرض الواقع مبرزا أن الرئيس يحرص كل الحرص لتتم كل النصوص نهاية السنة

وأضاف مراد بالقول” على الأقل إن لم تدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الاخير من السنة الجارية، أي خلال ديسمبر فيجب أن تكون جاهزة بداية السنة القادمة”.

كما كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه سيتم وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات.

ليديا كبيش