كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنه قد تم استغلال المناصب المالية المتاحة على مستوى القطاع لتعزيز التأطير البيداغوجي لطلبة الطب في بعض المواد التي تشهد حاجة متزايدة لها حتى على مستوى كليات الطب، على غرار ما يتعلق بتدريس علم التشريح، البيوكيمياء، و العلوم الأساسية.
ولفت الوزير كمال بداري في هذا السياق إلى طلب بعض المؤسسات الجامعية بفتح تخصص الطب، مبرزا أنه وبناء على ذلك فقد تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى تضم إطارات من مختلف القطاعات والسلطات ذات الصلة، كما تم حسب الوزير، استحداث 21 ملحقة لكليات الطب تتكفل بضمان التكوين للسنوات الثلاث الأولى من مسار التكوين ما قبل العيادي وتمثل هياكل بيداغوجية جاهزة تُلحق بيداغوجيا وإداريا بكليات الطب الموجودة حاليا.
وقال بداري في هذا الشأن أنه سيتم تكريس تقييم هذه الملحقات وفق مقاربة تشاركية موسعة إلى كل الفاعلين بالنظر لما يتطلبه الأمر من موضوعية وتيقن من توفر الظروف الملائمة لضمان نجاح هذا التوجه، خاصة-يضيف الوزير- أن الأمر يتعلق بتكوين حيوي مرتبط بشكل مباشر بالأمن الصحي للبلاد والساكنة.
وأوضح وزير التعليم العالي في رده على سؤال حول توحيد تسمية بعض التخصصات وإعادة النظر في تسمية الشهادات الممنوحة سابقا والتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، أن نظام التكوين حسب الأطوار الثلاثة المطبق منذ سنة 2004 الذي تم بموجبه تأهيل عدد كبير من عروض التكوين في الليسانس والماستر ”مختلفة في التسميات ومتشابهة في المضامين والبرامج التعليمية”، مبرزا أن قطاعه عمل على مطابقة عروض التكوين في الليسانس ومواءمتها في الماستر، من خلال مراجعة عناوين الشعب والتخصصات وتكييف محتوى التعليم بما يتوافق مع قاعدة التعليم المشترك في الميادين والمستجدات في التعليم االعالي وسوق العمل، من أجل توحيد التسميات ومحتوى عروض التكوين في جميع التخصصات لإضفاء مقروئية ومرئية أحسن لملامح المتخرجين.
ولفت الوزير في هذا السياق، إلى انخفاض عروض التكوين في الليسانس بعد المطابقة في الشعب من 227 إلى 83، وفي التخصصات من 1962 إلى 177، وكذا عدد التخصصات في الماستر بعد مواءمة عروض التكوين من 3174 إلى 536، حيث تم حسبه، إحاطة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بمدونة التكوينات المُحيَّنة التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي والتي تم بموجبها توظيف خريجي المؤسسات الجامعية في مختلف القطاعات، يردف الوزير.
